تقرير “الطوفان الثقافي” – 23 سبتمبر 2025

الملخص التنفيذي

شهد اليوم تحولًا استراتيجيًا في الصراع، تمثل في تسليح الهيئات التنظيمية الفيدرالية من قبل “ثقافة الولاء” لفرض تكاليف مالية وقانونية باهظة على المؤسسات الأكاديمية، التي تُعد معقلًا رئيسيًا لـ”ثقافة العدالة”. هذه الخطوة تنقل الصراع من معارك السرديات إلى حرب مؤسسية مباشرة، مما يرسخ الانقسام داخل الجهاز البيروقراطي للدولة.

رصد الساحة الأمريكية

المستوى الفيدرالي

شهد اليوم تحولًا ملحوظًا في ساحة الصراع الفيدرالية، حيث انتقلت المواجهة من المنابر التشريعية إلى الممرات الهادئة للسلطة التنظيمية والإدارية.

الحدث الأول: فرضت وزارة التعليم غرامة قياسية بلغت 50 مليون دولار على جامعة كولومبيا، مشيرةً إلى عدم امتثال الجامعة للوائح الفيدرالية الجديدة المتعلقة بـ”الحياد الأيديولوجي” في الأبحاث الممولة فيدراليًا. كما بدأت الوزارة إجراءات لإلغاء منح بحثية محددة. هذا الإجراء يمثل تطبيقًا نموذجيًا لمنهجية “ثقافة الولاء”، التي تستخدم نفوذ الدولة الإدارية ليس فقط للتشريع، بل للتنظيم والمعاقبة المالية للمؤسسات الجوهرية لـ”ثقافة العدالة”، وفي مقدمتها النخبة الأكاديمية. تعد هذه الخطوة شكلاً من أشكال “التطهير المؤسسي” الذي يتم من خلال الاستنزاف البيروقراطي والمالي، وهو يعزز “عصبية” معسكر الولاء عبر إظهار إجراءات حاسمة ضد خصم أيديولوجي متصور.   

الحدث الثاني: أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن تشكيل فرقة عمل محلية جديدة لمراقبة “الخطاب المناهض للحكومة” عبر الإنترنت، مع تركيز معلن على الجماعات التي تتبنى أيديولوجيات “انفصالية أو إبطالية”. على الرغم من حيادية الإعلان ظاهريًا، إلا أن توقيته وإطاره يستهدفان بشكل أساسي الخطاب المرتبط بفصائل داخل “ثقافة الولاء” (مثل حركات سيادة الولايات). يمثل هذا الإجراء خطوة مضادة من قبل عناصر “ثقافة العدالة” داخل البيروقراطية الفيدرالية، ويشير إلى تفعيل مؤشر “العسكرة الداخلية”، حيث يتم توجيه أدوات الأمن القومي إلى الداخل لإدارة المعارضة السياسية المحلية، مما يزيد من طمس الخطوط الفاصلة بين المعارضة والتهديد.   

تكشف أحداث اليوم أن ساحة المعركة الفيدرالية الرئيسية تنتقل من المناقشات الصاخبة في الكونغرس إلى الآلية التنظيمية الغامضة للدولة الإدارية. ينخرط كلا المعسكرين الآن في “حرب قواعد”، مستخدمين الوكالات الفيدرالية كأسلحة لفرض التكاليف واستنزاف الموارد ونزع الشرعية عن قواعد القوة المؤسسية لخصومهم. هذا شكل من أشكال الصراع أكثر خبثًا وربما أكثر ديمومة من المعارك التشريعية، لأنه يدمج الصراع داخل الهياكل الدائمة للحكومة. إن غرامة جامعة كولومبيا ليست مجرد عقوبة، بل هي إشارة لجميع الجامعات بأن التمويل الفيدرالي أصبح الآن مشروطًا بالاصطفاف الأيديولوجي. وفي المقابل، فإن فرقة عمل وزارة الأمن الداخلي لا تتعلق بالأمن فقط، بل بتحديد حدود الخطاب السياسي المقبول، باستخدام لغة الأمن القومي لوصم أيديولوجية المعسكر المنافس. يظهر ربط هذين الحدثين تسليحًا متماثلًا للبيروقراطية: “ثقافة الولاء” تستخدم الروافع المالية والتعليمية، بينما تستخدم “ثقافة العدالة” روافع الأمن والاستخبارات. الأثر طويل الأمد لهذا التوجه هو “تفريغ” الحياد المؤسسي؛ فمع تحول الوكالات إلى ساحات قتال، تتآكل ثقة الجمهور في نزاهتها، مما يضعف “عصبية” الدولة القومية نفسها، بغض النظر عن المعسكر الذي يفوز في مناوشة معينة. وهذا يرتبط مباشرة بـ”الصدع التأسيسي الأمريكي”، حيث تكون الشرعية المؤسسية هشة بطبيعتها.   

مستوى الأحزاب

الحدث الأول: خلال اجتماع عاصف لكتلة الجمهوريين في مجلس النواب، تعهد فصيل من 30 نائبًا محافظًا متشددًا علنًا بالتصويت ضد مشروع قانون تمويل الدفاع السنوي ما لم يتضمن تعديلات تقضي بوقف كل المساعدات لأوكرانيا وبدء عمليات تدقيق للإنفاق السابق. أدان رئيس مجلس النواب موقفهم ووصفه بأنه “لعب بالسياسة على حساب الأمن القومي”.

يكشف هذا الحدث عن شرخ حاسم في “عصبية” الحزب الجمهوري، وهو أحد الركائز الأساسية لـ”ثقافة الولاء”. فالضرورة التقليدية لـ”الولاء” (دفاع وطني قوي، سياسة خارجية صارمة) أصبحت الآن في صراع مباشر مع “عصبية” شعبوية-قومية أحدث وأكثر قوة، ترى في الارتباطات الخارجية خيانة للأمة. هذا هو “تصدع التحالفات” داخل المعسكر نفسه، وليس فقط بين المعسكرين.   

إن الصراع حول تمويل أوكرانيا ليس مجرد خلاف في السياسات، بل هو عرض لـ”انعكاس العصبية”. لم يعد التماسك الاجتماعي للحزب مستمدًا في المقام الأول من الولاء للمؤسسة (الحزب الجمهوري) أو للدور الجيوسياسي التقليدي للدولة القومية. بدلاً من ذلك، يُعاد تشكيله حول الولاء لحركة أيديولوجية معادية لمؤسسة الحزب نفسها. كانت “العصبية” الجمهورية التقليدية مبنية على مزيج من المحافظة المالية والتقليدية الاجتماعية وسياسة خارجية متشددة. يوضح موقف الفصيل المتشدد أن السياسة الخارجية لم تعد مبدأً موحدًا بل خطًا فاصلًا. إن “عصبيتهم” موجهة لقاعدتهم ونظامهم الإعلامي، وليس لقيادة الحزب أو مؤسسة الدفاع. يشير هذا إلى أن الحزب أصبح وعاءً فارغًا، علمًا تستخدمه القبائل الأيديولوجية المتحاربة. إن قدرته على العمل كعامل متماسك لـ”ثقافة الولاء” تتضاءل، مما يجبر “ثقافة الولاء” على إيجاد أدوات مؤسسية جديدة للتعبير عن نفسها، مثل حكومات الولايات أو المنظمات غير الحزبية.

مستوى الولايات والمحليات

الحدث الأول: وقع حاكم ولاية تكساس على “قانون سيادة تكساس”، وهو تشريع يخول وكالات الولاية بتجاهل أي لائحة فيدرالية لوكالة حماية البيئة (EPA) يعتبرها المدعي العام للولاية ذات “تأثير اقتصادي سلبي على قطاع الطاقة في تكساس”.

يمثل هذا تصعيدًا كبيرًا لـ”الحرب القانونية” على مستوى الولايات، حيث ينتقل الصراع من التحديات في قاعات المحاكم إلى الإبطال التشريعي الصريح. إنه تجسيد مباشر لـ”ثقافة الولاء” التي تستخدم مبدأ الفيدرالية لإنشاء درع قانوني وتنظيمي ضد سياسات الحكومة الفيدرالية التي تعتبرها قد استولت عليها “ثقافة العدالة”. هذا الإجراء يعزز بشكل كبير “عصبية” معسكر الولاء على مستوى الولاية.   

هذا القانون هو أكثر من مجرد تحدٍ قانوني؛ إنه اختبار إجهاد عملي للعقد الفيدرالي وخطوة نحو إنشاء هيكل حوكمة موازٍ. إنه يمثل تفعيلًا ملموسًا لـ”الصدع التأسيسي الأمريكي” المتمثل في الصراع بين حقوق الولايات والسلطة الفيدرالية. المرحلة الأولى من هذا الصراع هي التحديات القانونية في المحاكم. المرحلة الثانية، التي نشهدها هنا، هي عدم الامتثال التشريعي، مما يخلق تضاربًا مباشرًا في القوانين. أما التداعيات المستقبلية فتتمثل في تطبيع تحدي الولايات للسلطة الفيدرالية. إذا نجحت تكساس دون رد فعل فيدرالي كبير، فإنها تخلق نموذجًا للولايات الأخرى (من كلا الطيفين) للانفصال الانتقائي عن السلطة الفيدرالية. هذا الاتجاه، إذا استمر، يمكن أن يؤدي إلى بلقنة فعلية للبلاد، حيث تختلف حقوق المواطنة وسيادة القانون بشكل جذري من ولاية إلى أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل “عصبية” الولايات المتحدة كدولة قومية واحدة ومتماسكة.   

“كهنة” اليمين الأمريكي

الحدث الأول: أعلن تحالف “الإيمان والحرية”، وهو منظمة إنجيلية كبرى، عن مبادرة وطنية بعنوان “استعادة مكتباتنا”، توفر التمويل والتدريب للمسيحيين المحافظين للترشح لمناصب مجالس إدارات المكتبات المحلية في الدورة الانتخابية لعام 2026.

يمثل هذا الإعلان تعبئة متطورة لـ”العصبية” الدينية لتحقيق هدف سياسي محدد. تستخدم “ثقافة الولاء” قاعدتها الشعبية الأكثر تفانيًا وتنظيمًا (“الكهنة”) لشن الحرب الثقافية على المستوى المحلي الأكثر دقة. إن تأطير القضية كمعركة روحية (“استعادة”) هو مفتاح تحفيز المتطوعين والمانحين.   

هذه ليست مجرد مناوشة أخرى في الحرب الثقافية؛ إنها تحول استراتيجي من الاحتجاج إلى السلطة. ينتقل “الكهنة” من مجرد إدانة التوجهات (من على المنبر) إلى السعي الحثيث للسيطرة على المؤسسات المحلية التي تشكل الثقافة (مجلس إدارة المكتبة). كانت الجهود السابقة تركز على المقاطعة أو الاحتجاجات، وهي تكتيكات مؤقتة وتفاعلية. أما هذه المبادرة فهي استباقية وهيكلية، تهدف إلى الفوز بالسلطة المؤسسية والاحتفاظ بها، بغض النظر عن مدى صغر حجم المؤسسة. يعكس هذا عملية تعلم داخل “ثقافة الولاء”، تحاكي استراتيجية “المسيرة الطويلة عبر المؤسسات” التي غالبًا ما تُنسب إلى اليسار. الأثر بعيد المدى هو تحويل المناصب المحلية غير السياسية إلى ساحات معارك مسيسة للغاية. هذا يعمق الصراع الوطني من خلال غرسه في نسيج الحياة المجتمعية المحلية، مما يجعل التسوية والحياد شبه مستحيلين.

رصد الساحات الدولية

بريطانيا

الحدث الأول: أقر البرلمان البريطاني، بعد نقاش حاد، القراءة النهائية لـ”قانون النظام العام” الجديد، الذي يخفض العتبة القانونية للشرطة لتفكيك الاحتجاجات التي تعتبر “مُعطِّلة بشكل خطير” وينشئ جرائم جنائية جديدة لتكتيكات مثل “تقييد النفس” (locking on).

تعد هذه خطوة واضحة من قبل “ثقافة الولاء” في المملكة المتحدة (ممثلة بالحكومة) لاستخدام “الحرب القانونية” لمواجهة التكتيكات التخريبية التي يفضلها نشطاء “ثقافة العدالة” (مثل جماعات العدالة المناخية والاجتماعية). الهدف هو زيادة تكلفة الاحتجاج وإعادة تأكيد احتكار الدولة للنظام العام، وهو مبدأ أساسي في معسكر الولاء.   

يكشف القانون عن عدم تناسق جوهري. غالبًا ما تعتمد “ثقافة العدالة” على تكتيكات خارج المؤسسات (الاحتجاج المُعطِّل) لأنها ترى أن المؤسسات نفسها مخترقة. ترد “ثقافة الولاء”، التي تسيطر على المؤسسات، باستخدام القانون لتجريم تلك التكتيكات ذاتها. يقوم نشطاء معسكر العدالة بإغلاق طريق لزيادة الوعي بتغير المناخ، وهو تكتيك نابع من شعور بنقص القوة المؤسسية. الدولة التي يقودها معسكر الولاء لا تناقش قضية المناخ؛ بل تناقش إغلاق الطريق، وتعيد تأطير الصراع من نزاع سياساتي إلى مشكلة نظام عام. القانون الجديد هو المأسسة لهذا التأطير. الأثر النهائي هو أنه يجبر معسكر العدالة على الاختيار بين التخلي عن تكتيكاته الأكثر فعالية أو التصعيد إلى أشكال أكثر راديكالية من العصيان المدني، مما يعرضه لخطر فقدان الدعم الشعبي ومواجهة عقوبات أشد من الدولة. هذه الديناميكية تسرع من وتيرة الاستقطاب.

أوروبا (فرنسا/ألمانيا)

الحدث الأول: أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد يلزم أي منظمة غير حكومية فرنسية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر غير أوروبية بالتسجيل كـ”منظمة ممولة من الخارج” والخضوع لرقابة مالية مشددة. ذكر وزير الداخلية صراحةً أن جماعات حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية هي محط التركيز.

تعتبر هذه مناورة “تطهير مؤسسي” متطورة من قبل “ثقافة الولاء” الفرنسية، المتجذرة بعمق في مفهوم السيادة الوطنية العلمانية غير القابلة للتجزئة (“العلمانية”). يستهدف القانون البنية التحتية المالية لـ”ثقافة العدالة”، التي غالبًا ما تدفعها قيمها العالمية إلى الشراكة مع مؤسسات ومانحين دوليين. يعمل القانون على إضعاف المعارضة عن طريق خنق مواردها ووصمها بأنها عميلة لنفوذ أجنبي، مما يضر بـ”عصبيتها” المحلية.   

إسرائيل (مقياس الأثر)

الحدث الأول: بعد أشهر من الضغط الداخلي من شركاء الائتلاف التقدميين والجماعات الناشطة، أعلنت حكومة أيرلندا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين.

يُعد هذا الحدث دليلاً قويًا على مفهوم “مقياس إسرائيل”. لقد أُجبرت حكومة أيرلندا، رغم أنها جزء من مؤسسة “ثقافة الولاء” الغربية، على الخروج عن الموقف الإجماعي للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. هذه نتيجة مباشرة لـ”العصبية” العالية والتعبئة السياسية الناجحة لـ”ثقافة العدالة” داخل أيرلندا، والتي تعتبر القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في رؤيتها للعالم. يوضح هذا أن ضغط معسكر العدالة الداخلي يمكن أن يتجاوز حسابات السياسة الخارجية التقليدية لمعسكر الولاء.

يكشف “مقياس إسرائيل” أن السياسة الخارجية للدول الغربية تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لم تعد مسألة مصالح استراتيجية في المقام الأول، بل أصبحت انعكاسًا لميزان القوى الداخلي بين معسكري الولاء والعدالة. عادةً ما تكون السياسة الخارجية للدولة وظيفة أساسية لـ”ثقافة الولاء”، تركز على المصلحة الوطنية والأمن والتحالفات المستقرة. بينما تنظر “ثقافة العدالة” إلى الصراع ليس من منظور المصلحة الوطنية، بل من منظور عالمي لحقوق الإنسان ومناهضة الاستعمار والعدالة الاجتماعية. يوضح القرار الأيرلندي أن سردية معسكر العدالة أصبحت قوية محليًا لدرجة أنها يمكن أن تجبر جهاز السياسة الخارجية للدولة على التصرف وفقًا لقيمها، حتى لو أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الحلفاء التقليديين. الأثر بعيد المدى هو تزايد عدم موثوقية السياسة الخارجية الغربية، حيث تصبح التحالفات والمواقف الراسخة خاضعة للنتائج المتقلبة للحروب الثقافية الداخلية، مما يجعل التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لجميع الأطراف (بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وخصومهما) أكثر تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ به.

أصداء في الإعلام وكتابات الرأي

الكاتب: ديفيد بروكس | المصدر: The New York Times | التاريخ: 23 سبتمبر 2025

• ملخص الفكرة: يرثي بروكس “الوحشية البيروقراطية” المتمثلة في غرامة جامعة كولومبيا، مجادلاً بأنه على الرغم من عدم موافقته على التجاوزات في الحرم الجامعي، فإن استخدام الأداة الفجة للتمويل الفيدرالي لتصفية الحسابات الأيديولوجية يدمر إمكانية النقاش بحسن نية والنزاهة المؤسسية.
• تحليل العدسة: هذا منظور كلاسيكي لـ”العدالة المؤسسية”. إنه يدافع عن مؤسسة أساسية (الجامعة) من هجوم تشنه “ثقافة الولاء”. ويحذر من أن التكتيكات المستخدمة للفوز بالمعركة (الإكراه) ستدمر في النهاية الفضاء المدني المشترك، مما يضعف “عصبية” الأمة ككل.   

الكاتب: “بوبليوس” | المصدر: The Federalist | التاريخ: 23 سبتمبر 2025

• ملخص الفكرة: يحتفي الكاتب بـ”قانون سيادة تكساس” باعتباره خطوة ضرورية وشجاعة لاستعادة التوازن الدستوري. يجادل بأن البيروقراطية الفيدرالية أصبحت مركز قوة غير شرعي وغير خاضع للمساءلة لـ”ثقافة العدالة”، وأن الولايات عليها واجب أخلاقي ودستوري لمقاومة تجاوزاتها.
• تحليل العدسة: هذه حجة خالصة لـ”ثقافة الولاء”. إنها تعيد تعريف مقاومة القانون الفيدرالي ليس كتمرد، بل كدفاع عن قانون أسمى (الدستور). وتهدف إلى بناء “عصبية” حول الولاية، بدلاً من الحكومة الفيدرالية، باعتبارها الموقع الأساسي للسلطة الشرعية.   

الكاتب: بانكاج ميشرا | المصدر: The London Review of Books | التاريخ: 23 سبتمبر 2025

• ملخص الفكرة: يربط ميشرا بين قانون النظام العام البريطاني الجديد وقانون المنظمات غير الحكومية الفرنسي، ويضعهما في إطار اتجاه غربي منسق من “الاستبداد الليبرالي”. يجادل بأنه مع مواجهة الدول الغربية لأزمات الشرعية، فإنها تتبنى أدوات الأنظمة غير الليبرالية لقمع المعارضة، كل ذلك تحت ستار الدفاع عن “النظام” و”السيادة الوطنية”.
• تحليل العدسة: هذا نقد من منظور “ثقافة العدالة” العابر للحدود. إنه يعيد تأطير أفعال معسكر الولاء ليس كسياسات وطنية معزولة، بل كنمط عالمي من التراجع الديمقراطي. ويسعى إلى بناء “عصبية” مقاومة عابرة للحدود بين النشطاء والمثقفين الذين يرون نضالاتهم المحلية كجزء من معركة عالمية واحدة.

(تركيز ديني/كهنوتي) الكاتب: ألبرت مولر | المصدر: World Magazine | التاريخ: 23 سبتمبر 2025

• ملخص الفكرة: يقدم مولر تبريرًا لاهوتيًا لمبادرة “استعادة مكتباتنا”. يجادل بأن المسيحيين لديهم تفويض كتابي ليكونوا “ملحًا ونورًا” في مجتمعاتهم، وهذا يشمل ضمان عدم ترويج المؤسسات العامة لأيديولوجيات معادية للحقيقة المسيحية. ويؤطر الترشح لمجالس إدارات المكتبات كشكل من أشكال الخدمة والواجب المدني.
• تحليل العدسة: هذه المقالة هي درس نموذجي في تعبئة “العصبية” الدينية لخدمة “ثقافة الولاء”. إنها ترفع تكتيكًا سياسيًا إلى مستوى الالتزام الروحي، مما يوفر دافعًا قويًا وغير قابل للتفاوض لجمهورها. إنها تترجم المفاهيم اللاهوتية المجردة إلى عمل سياسي محلي ملموس، مما يوضح القوة الفريدة لـ”الكهنة” في تغذية المحرك الشعبي لمعسكر الولاء.   

الخلاصة التحليلية لليوم

تُمثل أحداث اليوم انتقالًا واضحًا وخطيرًا في منهجية الصراع، حيث تحركت بشكل حاسم من حرب السرديات إلى الاستيلاء المؤسسي والإكراه القانوني. من العقوبة الفيدرالية للجامعات في الولايات المتحدة إلى القمع التشريعي للاحتجاجات في المملكة المتحدة والمنظمات غير الحكومية في فرنسا، تقوم “ثقافة الولاء” بترجمة قوتها السياسية بشكل منهجي إلى مزايا هيكلية دائمة. إن تصدع “عصبية” الحزب الجمهوري حول السياسة الخارجية هو إشارة مضادة حاسمة، تشير إلى أنه بينما يفوز معسكر الولاء في المعارك المؤسسية، فإن تماسكه الداخلي يصبح هشًا بشكل متزايد. هذه الديناميكية – تصلب مؤسسي خارجي مصحوب بتصدع أيديولوجي داخلي – تشير إلى مستقبل يصبح فيه الصراع أقل تركيزًا على الإقناع وأكثر تركيزًا على الممارسة الخام للسلطة الإدارية وسلطة الولايات، وهو تفعيل مباشر لـ”الصدع التأسيسي الأمريكي” الذي يضع مراكز القوة في مواجهة بعضها البعض في لعبة صفرية.

جدول الأحداث الاستراتيجية

مؤشر للمراقبة

خلال الثلاثين يومًا القادمة، هل سترد الحكومة الفيدرالية على “قانون سيادة تكساس” بإجراء قانوني (دعوى قضائية من وزارة العدل) أم بقوة فيدرالية قسرية (حجب الأموال الفيدرالية)؟ إن اختيار الرد سيحدد ما إذا كان الصراع سيبقى في نطاق “الحرب القانونية” أم سيتصاعد إلى مواجهة مباشرة بين السلطة الفيدرالية وسلطة الولاية.

…ويبقى الرصد مستمرًا.